پاسخ دهنده: دکتر مسعود مظاهری تهرانی - حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

سوال:آیا برای بازداشتگاه باید تعبیر زندان را به کار برد وانواع آنرا بر اساس قانون تشریح کنید؟

جواب-آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ر۹ر۱۳۸۴ بازداشتگاه را جدای از زندان دانسته و در تعریف آن می‌گوید بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.

در حالیکه زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده‌است با معرفی مقامات قضایی صلاحیت‌دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم برای تحمل کیفر، با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.

پس نتیجه گرفته می‌شود که بازداشتگاه زندان نیست، ولی با این حال بازداشتگاه که توقیفگاه نیز نامیده می‌شود در کتب تخصصی و قوانین گاهی واژه‌های مشترک در هر دو مفهوم بکار می‌رود لذا با توجه به مصوبه سال‌های ۳۱ر۴ر۱۳۸۰ و ۲۰ر۹ر۱۳۸۴ زندان به انواع مختلفی اعم از زندان بسته، نیمه باز، باز و مجتمع‌های حرف آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم می‌شوند اما در سال ۱۳۸۵ آیین نامه جدیدی به تصویب رسید که در آن مراکزی شبیه زندان وجود دارند که به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: ۱ – بازداشتگاه عمومی موضوع آیین نامه زندان‌ها سال ۱۳۸۴ ۲ – بازداشتگاه امنیتی موضوع آیین نامه بازداشتگاه‌های امنیتی و ۳- بازداشتگاه موقت موضوع آیین نامه بازداشتگاه‌های موقت هر دو مورخ ۲۹ر۸ر۱۳۸۵ مشخص و معین شده است.‏

سوال:بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی چه جایگاهی در قانون دارند؟

جواب- باید گفت که با توجه به جایگاه ویژه ناجا و امنیت عمومی است که ۱۰ درصد از لوایح و طرح‌ها و ۶ درصد از مجموع مصوبات مجلس هشتم مربوط به ماموریت‌های نیروی انتظامی است، باید سیاستگذاری،‌ برنامه‌ ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات را یکی از مسئولیت‌های اصلی معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا دانست.در واقع معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا را می‌توان نقطه اتصال و کانال ارتباطی ناجا با سه قوه دانست.

اکنون با عنایت به وجود قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قوانین موضوعه متعدد و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری که دولت ایران نیز به آنها ملحق شده و براساس ماده ۹ قانون مدنی که جزو لاینفک قوانین داخلی محسوب ضرورت تشکیل معاونت نظارت بر بازداشتگاه‌های ناجا را در دادستانی ایجاب می‌کند.

سوال: تحلیل شما از بخشنامه اخیر رئیس دستگاه قضا در خصوص نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی چیست؟

جواب- رئیس قوه‌قضائیه در آیین نامه‌ای ۱۸ ماده‌ای نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. آیت الله آملی لاریجانی این آیین نامه را در اجرای ماده (۹) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۶ر ۱۱ر ۶۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات و به‌ویژه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ر ۲ر ۱۳۸۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی در تاریخ ۷ر ۱۲ر ۹۱ به تصویب رسانده و از تاریخ یاد شده نیز لازم‌الاجرا است.

آنگونه که روابط عمومی قوه‌قضائیه اعلام کرده، بخشی از موارد مهم این آیین نامه به شرح زیر است: ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی در هر استان موکول به درخواست فرمانده انتظامی استان و تایید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندان‌های استان است. اداره بازداشتگاه‌های انتظامی به عهده سازمان است.

رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است دفعات و ساعات هر‌گونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه، اعم از انجام تحقیقات و غیره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهی متهم قیدکند.نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمین در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام?گیرد.

انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است. مسئولان بازداشتگاه‌های انتظامی موظفند آمار و فهرست اسامی متهمین وارده به بازداشتگاه را با مشخصات کامل مندرج در برگ قرار و سایر اقدامات مربوط به آنان از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاه‌های عمومی و موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌های ارسالی از سوی سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رایانه اداره کل زندان‌های استان ارسال کنند. نیروی انتظامی به منظور انجام مراقبت‌های الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربین‌های مدار بسته در بازداشتگاه‌های انتظامی، اقدام خواهد کرد و با فراهم شدن ارتباطات فنی شبکه‌ای، ادارات کل زندان‌ها نیز باید با بهره‌گیری از شبکه ارتباط گیری بر خط نسبت به اعمال نظارت‌های الکترونیکی در بازداشتگاه‌های مزبور اقدام کند.

سوال: این بخشنامه در صورت اجرایی شدن چه تاثیری بر حسن اجرای عدالت در دستگاه قضایی خواهد داشت؟

جواب:به طور کلی با توجه به موارد فوق الذکر که گفته شد چنانچه موارد فوق به طور دقیق و منظم و پیوسته و منصفانه اجرایی شود می‌توان گفت که هم در قوه قضائیه و هم در نیروهای انتظامی تحولی جدید بر حسن اجرای عدالت و تضمین حقوق شهروندی مردم و رعایت عدالت در بازداشتگاه‌ها را به دنبال دارد.

تشکیلات دادگستری جمهوری اسلامی ایران به دو نوع مراجع قضایی عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود که دادسراها که در معیت دادگاه‌های عمومی تشکیل شده‌اند از دسته محاکم عمومی بوده و عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم به ریاست دادستان هستند که به تعداد لازم دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهند داشت و ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که بر عهده دارند نیز با دادستان است. آنچه که از نص قوانین موجود استنباط می‌شود، این است که بازپرس، دادستان و دادیار مقاماتی هستند که برای صدور قرار بازداشت موقت صالح می‌باشند به طوری که بازپرس در دو صورت می‌تواند قرار مذکور را صادر کند.

یکی این‌که رأساً و با اتکا به نظر خود که در این صورت وی مکلف است ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهارنظر دادستان ارسال کند و نظر دادستان متبع خواهد بود و دوم حسب درخواست دادستان، همچنین دادستان نیز می‌تواند در غیر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان، قرار بازداشت موقت صادر کند. چون همه اختیارات بازپرس را در غیر از مورد یاد شده دارد و آخر این‌که دادیار نیز با موافقت دادستان می‌تواند قرار بازداشت صادر کند که در صورت بروز اختلاف نظر دادستان متبع خواهد بود. همانگونه که ذکر شد برابر بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ر۷ر۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که برعهده دارند نیز برابر نص قانون با دادستان است مطابق نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۲ر۷ مورخ ۲۷ر۱۰ر۶۵ اداره حقوقی دادگستری، «ضابطین دادگستری فقط از حیث انجام وظایف مربوط به ضابط بودن تحت نظارت دادستان هستند و دادستان حق دارد از این حیث در کار آنان نظارت کند. دادستان می‌تواند نظریات و خواسته‌های قانونی خود را کتباً به پاسگاه‌ها اعلام کند و راهنمایی‌های لازم را به عمل آورد.

سرکشی و بازدید از پاسگاه‌ها و تحت آموزش قرار دادن کارکنان پاسگاه‌ها از سوی دادستان فاقد مجوز قانونی است در سال ۱۳۷۶ فرمانده نیروی انتظامی وقت درخصوص جلوگیری از بازدید مقامات قضایی ذی‌صلاح از یگان‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی بخشنامه‌ای به شماره ۴۷۲۳۹۰ر۲۲۲۳ مورخ ۱۰ر۹ر۷۶ صادر کرد که با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۲ر۳۷۹ مورخ ۱۱ر۲ر۸۶ خلاف اصول قانون اساسی و مغایر قوانین موضوعه شناخته شده و ابطال گردید.

براساس مدلول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اصولاً معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری علی‌القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم، بررسی اوراق پرونده‌ها و دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاه‌ها توسط مراجع قضایی و ذی‌صلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقام قضایی?است.

از این رو به نظر می‌رسد ایجاد معاونتی جدید جهت نظارت بر بازداشتگاه‌های ناجا، تکلیفی جدید نبوده بلکه در چارچوب وظایف ذاتی دادستان مبتنی بر نص قانون است و به اندازه خود در راستای رعایت حقوق شهروندی بویژه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۳ اقدامی قابل ارزش باشد.

بر‌اساس مفاد مواد ۴ تا ۸ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۲ هیأت‌های نظارت و بازرسی استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شوند که مطابق مفاد مواد ۹ و ۱۰ همین دستورالعمل، گروه‌های نظارت و بازرسی در اجرای حقوق شهروندی موظفند از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازدید به عمل آورده و با افراد مصاحبه کنند و چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی و گزارش لازم را تهیه کنند.

اختیارات گروه‌های نظارت و بازرسی به حدی است که می‌توانند با همه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کنند و از پرونده‌ها، دفاتر و تمامی پیشینه‌های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه?کنند.

همچنین برابر ماده ۱۴ این دستورالعمل گروه‌های نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر‌قانونی، رفتار خشونت‌آمیز، تحقیر افراد به گونه‌ای که ادامه آن، آثار جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی‌درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند، به‌طوری که اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقام‌های قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی هستند. نکته حائز اهمیت در این میان تبیین حقوق شهروندی افراد متهم بازداشت شده است.

بر‌اساس اصل ۳۷ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و نیز بند ۱ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی که به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بی‌گناه فرض شود، مگر این که مجرمیت او براساس قانون محرز شود. همچنین براساس مواد ۱۲۹ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، هر فرد متهم حق دارد که در مقابل پرسش‌های دادگاه یا مرجع تعقیب یا تحقیق، سکوت اختیار کند.
همچنین براساس بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی است، خودداری کند. مطابق مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

براساس اصل ۳۹ قانون اساسی و همچنین بندهای ۴ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز بند یک ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی۱۹۶۶، هر فرد متهمی حق دارد تا از همه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار کنند. همچنین مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و نیز بند ۵ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق دارد جبران خسارت خود را از مراجع ذیربط بخواهد.

همچنین مطابق ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هر متهم نابالغ و نوجوان این حق را دارد که در دادگاه ویژه‌ای به اتهام او رسیدگی و در صورت بازداشت یا محکومیت، در محلی جدا از متهمان یا محکومان بزرگسال نگهداری شود. از طرفی، قانونگذار در ماده ۵۷۴ به بعد قانون مجازات اسلامی امکان رسیدگی کیفری را در مواردی که قرار بازداشت مجرمیت برخلاف قانون صادر شده باشد را پیش‌بینی کرده و حتی امکان تعقیب انتظامی و مدنی کسی که بدون دلیل مبادرت به توقیف افراد کرده احصاء شده است.

مخلص کلام آن که استفاده بدون تدبیر قضایی و بی‌مورد مقامات دادسرا اعم از دادستان، بازپرس و دادیار از قرارهای تأمین کیفری از جمله قرار بازداشت در مواردی که دسترسی به متهم و حضور او در موارد ضروری برای دادرسی و اجرای احکام وجود دارد، می‌تواند آثار مخرب عاطفی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی داشته باشد.

شایسته به نظر می‌رسد که برای برون‌رفت از چنین وضع ناخوشایند و به منظور رعایت حقوق شهروندی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری و نیز اصول مصرح قانون اساسی، حتی‌الامکان مقامات قضایی صدرالذکر با سعه صدر و انعطاف‌پذیری و دوراندیشی قضایی که ملازمت بیشتری با مبانی حقوق شهروندی اسلامی دارد، با متهمان به ارتکاب جرائم برخ